بخشی از متن مقاله جايگاه حقوق اقتصادي ـ اجتماعي در حقوق بشر اسلامي از منظر فقه :
تعداد صفحات : 20
حقوق بشر دارای ابعاد مختلفی است که در نزد ادیان, مکاتب و ایدئولوژی‌های سیاسی متفاوت دارای تعاریف و تفاسیر گوناگونی است. با این حال, اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل دنبال می‌شود, به عنوان سند اصلی و قابل اطمینانی میان کشورهای مختلف شناخته می‌شود. حقوق بشر در مفهوم عام و کلی خود به دنبال احقاق حقوق شهروندان فارغ از جنس, نژاد, رنگ, عقاید سیاسی و مذهبی است. از همین رو در حوزه‌های سیاسی, اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و مدنی اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کند. از این منظر, فقه به عنوان منشأ قانونگذاری در شریعت اسلامی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه حقوق بشر است که حقوق اقتصادی ـ اجتماعی یکی از موضوعات مورد توجه آن است. در این رویکرد, قواعد تعیین‌شده فقهی نه‌تنها مباینی با قواعد عام و کلی حقوق بشر ندارد, بلکه در ابعاد مختلفی, همچون حفظ کرامت انسان, آسایش و رفاه فردی و جمعی, حقوق شهروندان, تأمین آزادی‌های فردی و جمعی و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و اقتصادی شیوه مطلوب‌تری را ارائه می‌دهد. از این رو می‌تواند به عنوان مبنایی برای حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته شود.